Engendré par la révolution industrielle, né au 19ème siècle, le socialisme de Saint Simon, d’Owen, et de Karl Marx a bien changé depuis. Fondamentalement, l’option réformiste a pris le dessus sur l’option révolutionnaire et l’outil de production qui devait appartenir à la collectivité (au prolétariat dirait Marx) peut être aujourd’hui en social-démocratie détenu par des individus. Ainsi la répartition des revenus n’a plus besoin de se faire en amont (le SMIG a été créé dans cet esprit) mais se fera par l’impôt tout en créant des mécanismes de régulation pour protéger les plus vulnérables (salariés, consommateurs, petites entreprises). La social-démocratie aujourd’hui veut donc pouvoir conjuguer en même temps efficacité économique et justice sociale. C’est le sens du combat que nous menons à l’USFP car efficacité et justice ne sont pas incompatibles, j’en suis intimement convaincu. L’efficacité économique a fondamentalement besoin des entrepreneurs. Ce sont eux qui créent des entreprises et par là même de la richesse. Par le risque qu’il prend, l’entrepreneur ne doit pas être confondu avec le rentier qui se contente lui d’exploiter la communauté. L’Etat doit favoriser le premier et combattre le deuxième. L’objectif ultime est de faire de tout marocain un entrepreneur potentiel. Cela commence dès l’école, le mode d’enseignement doit pouvoir instiller en chacun une véritable culture de l’entreprenariat et la diffuser à l’ensemble de la société. Ce n’est qu’en faisant cela que la peur d’un échec éventuel (possible dans toute entreprise mais lourdement sanctionné par notre société) ne sera pas un frein à l’acte d’entreprendre. L’Etat doit aussi encourager la création d’entreprises (c’est pour cela que j’ai tenu à ce que l’amélioration du climat des affaires soit un des cinq piliers stratégiques du Pacte* pour l’Emergence Industrielle), faciliter le financement des projets par exemple en mettant en place des fonds public-privés de capital risque (à l’instar de ceux prévus dans le Pacte) et enlever les barrières à la sortie (loi sur les faillites qui permet à l’entrepreneur de ne pas tout perdre). Cependant, ce qui nous caractérise, nous socialistes, c’est notre volonté jamais démentie de lutter pour l’édification d’une justice sociale dans notre pays. Elle se traduit d’une part, par la garantie des libertés de base pour tous, et d’autre part, par l’existence d’une véritable égalité des chances pour les citoyens. Dans le chapitre des libertés, je pense que le Maroc a bien avancé grâce principalement au combat de nos camarades que plusieurs ont payé de leur vie. A Mehdi Ben Barka et à tous les autres, nous sommes reconnaissants. L’espace de nos libertés s’est aussi élargi par le travail de journalistes qui a chaque fois ont repoussé des lignes rouges, imaginaires ou pas. Last but not least, le nouveau concept d’autorité, cher au Souverain, est venu renforcer cet espace. Quant à la justice sociale, il ne peut y en avoir sans égalité des chances qui permet à tout un chacun de réussir indépendamment de son sexe, de ses croyances religieuses, de son appartenance ethnique, du statut social de ses parents,… Cette égalité des chances commence dès l’école, et c’est d’abord et avant tout, en réussissant la réforme de l’enseignement qu’on remettra en marche l’ascenseur social qui est aujourd’hui en panne. Dans le même sens, la proposition de l’USFP d’établir un quota de 25% de femmes élues aux élections communales avait pour objectif de réduire les inégalités entre hommes et femmes dans l’espace politique. De même, généraliser la couverture maladie à l’ensemble de la population (et l’indemnité pour perte d’emploi aux travailleurs) permet à tous un traitement équitable. Quelle terrible injustice qu’un bébé qui tombe malade perde de ses capacités intellectuelles et soit ainsi « handicapé » à vie uniquement parce que ses parents ne disposant pas de couverture médicale adéquate, ne peuvent le soigner correctement. Enfin, dans l’espace économique, le manque de moyens financiers initiaux ne doit pas se traduire par l’exclusion. Ne pas disposer d’une mise initiale ne doit pas interdire de réaliser son projet. C’est en cela que « Moukawalati » est socialiste, c’est un outil de justice sociale. Ce programme, en offrant la garantie de l’Etat, en faisant donc porter le risque à la communauté, offre la possibilité à des porteurs de projets, indépendamment de leur statut social, de créer de la richesse. Les fonds publics-privés de capital-investissement, ainsi que les fonds de garantie pour l’investissement en fonds propres présents dans le Pacte s’inscrivent d’ailleurs dans la même logique. Pour nous, ministres socialistes évoluant dans un gouvernement de coalition, le vrai défi est de trouver et de mettre en application les idées qui traduiront nos idéaux. Si on y arrive, on contribuera à la constitution au Maroc d’une classe moyenne importante qui constitue le véritable socle de toute démocratie ? * Contrat-Programme 2009-2015 signé par 9 départements ministériels, la CGEM et le GPBM pour le développement de l’industrie et l’amélioration de la compétitivité des entreprises. " مقاولتي" اجتماعية لقد عرفت اشتراكية سان سيمون وأوين وكارل ماركس، والتي كانت وليدة الثورة الصناعية للقرن التاسع عشر، تحولات كثيرة. أساسا، لقد انتصر الاختيار الإصلاحي على الاختيار الثوري، ووسائل الإنتاج التي كان يجب أن تكون في ملك الجماعة (البروليتاريا كما كان يسميها ماركس) هي اليوم في المنظور الاشتراكية – الديمقراطية يمكن أن يمسكها الأفراد. وهكذا، لم يعد توزيع المداخيل بحاجة إلى أن يتم من الأعلى (من هنا جاءت فكرة إحداث الأجر الأدنى) ولكن سيتم بواسطة الضريبة، وذلك بإحداث آليات للتقنين بهدف حماية الطبقة الضعيفة (الأجراء، المستهلكون، المقاولات الصغيرة). تطمع الاشتراكية الديمقراطية اليوم إلى المزاوجة بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. تلك هي المعركة التي نناضل من أجلها اليوم في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إذ ليس هناك من تعارض بين النجاعة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأنا واثق من ذلك. بشكل أساسي، النجاعة الاقتصادية تحتاج لمقاولين، وهؤلاء هم من يقوم بإنشاء المقاولات في أفق إنتاج الخيرات. يجب تمييز المقاول، والذي هو معرض دوما للمخاطر، عن الريعي (صاحب الدخل الريعي) الذي يقوم على استغلال المجتمع. في هذا الإطار، يجب على الدولة أن تشجع الأول (المقاول) و تحارب الثاني(الريعي). إن الهدف الأساسي أن يصبح كل مغربي مقاولا مفترضا، وهذا يبدأ من المدرسة. يجب أن نجعل طرق التدريس قادرة على غرس روح المبادرة والمقاولة في التلميذ، إلى جانب العمل على نشرها في المجتمع. وبذلك لن يصبح الخوف من الفشل (الذي يعتبر ممكنا لدى المقاولات ولكن عقاب المجتمع يكون قاسيا) حاجزا أمام عمليات إنشاء المقاولة. كما يجب على الدولة أن تشجع إحداث المقاولات ( لهذا أكدتُ أن يكون تحسين مناخ الأعمال إحدى الدعائم الخمس الاستراتيجية للميثاق* الصناعي)، وأن تسهل تمويل المشاريع بإقامة صناديق عمومية-خصوصية لرأسمال المخاطر(كما هو مرتقب في الميثاق) وكذا رفع المعيقات في حالة حل المقاولة (قانون خاص بالإفلاس يسمح بأن لا يخسر المقاول كل شيء). إن ما يميزنا، نحن الاشتراكيين، هي إرادتنا غير القابلة للتشكيك في إرادة بناء عدالة اجتماعية ببلدنا، والتي يمكن ترجمتها بضمان الحريات الأساسية للجميع من جهة، والمساواة الحقيقية في تكافؤ الفرص بين المواطنين. فيما يتعلق بالحريات، أعتقد أن المغرب قد تقدم في هذا المجال بشكل واضح نتيجة المعارك التي خاضها الإخوة والتي أدوا فيها الثمن من حياتهم. ويجب أن نمتن في ذلك إلى المهدي بنبركة.. وآخرين.. لقد اتسع مجال حرياتنا كذلك بفضل الصحافيين الذين يدفعون في كل مرة بالخطوط الحمراء إلى الأمام. وأخيرا و ليس آخرا،جاء المفهوم الجديد للسلطة، كما يفضله جلالة الملك، لتقوية هذا الفضاء. فيما يخص العدالة الاجتماعية، لا يمكن إقامتها دون مساواة في الفرص التي تسمح لكل واحد بالنجاح دون اعتبار لجنسه، لمعتقداته الدينية، لانتمائه العرقي، للمركز الاجتماعي لآبائه،... إن مساواة الفرص هذه تبدأ منذ المدرسة، وذلك بإصلاح التعليم، الذي سيُمكن من إعادة تشغيل السلم الاجتماعي المعطوب حاليا. في نفس الاتجاه، إن اقتراح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقامة حصة 25% من النساء المنتخبات في الانتخابات الجماعية كان الهدف منه تقليص عدم المساواة بين الرجل والمرأة في المجال السياسي. بالإضافة إلى ذلك، إن تعميم التغطية الصحية على مجموع السكان (والتعويض عن فقدان الشغل) سيسمح للجميع بالتطبيب العادل. إن عدم تحقيق العدالة يكون قاسيا عندما يسقط رضيع مريضا ويفقد من قدراته الذهنية ويصبح معاقا مدى الحياة فقط لأن والديه لا يتوفران على تغطية صحية كافية، ولا يستطيعون معالجته بكيفية ناجعة. وفي المجال الاقتصادي، لا يجوز ترجمة نقص الوسائل المالية الأولية بالاستبعاد. إن عدم التوفر على الرصيد الأولي لا يجب أن يمنع من إنجاز المشروع، من هنا ف"مقاولتي" هي اجتماعية، وأداة للعدالة الاجتماعية. هذا البرنامج، الذي يقضي بتوفير ضمانة الدولة، بحمل المخاطر عن المجتمع، يمنح إمكانية لحاملي المشاريع، دون اعتبار لمركزهم الاجتماعي، بخلق الثروة. إن الصناديق العمومية - الخصوصية لرأسمال الاستثمار، وكذا صناديق الضمان للاستثمار بصناديق خاصة والمنصوص عليها في الميثاق الصناعي تندرج في نفس الإطار. بالنسبة لنا، نحن الوزراء الاشتراكيين العاملين في هذه الحكومة، التحدي الأكبر بالنسبة لنا هو إيجاد وتنفيذ الأفكار التي ستُترجِم مُثُلنا. إذا وصلنا إلى ذلك، فإننا سنساهم في بناء طبقة متوسطة مهمة التي تكون أساس الديمقراطية في المغرب . *البرنامج التعاقدي 2009-2015 الموقع من طرف تسع قطاعات وزارية، الكنفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب والمجموعة المهنية للأبناك بالمغرب لتنمية الصناعة وتحسين منافسة المقاولات. |
